المقالات

التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد

فضيلة الشيخ /  محمد لبيب


أبلغ عن رابط لا يعمل Print Friendly and PDF Share G+ Share Facebook

 الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد .

  

فالتعارض :  هو تقابل الحجتين على السواء ، لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين ( البزدوي ) .

 

والترجيح : هو تقوية أحد الطريقين على الآخر ، ليُعلم القوى فيُعمل به ويُطرح الآخر ( الرازي ) .

 

المصالح و المفاسد :

 المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهي :

حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، وكل ما يفوتها فهو مفسدة ( الغزالي ) .

 

  • مكانة هذه القضية في الشريعة

 

 من المُسَلَّم أنه ليس في شريعتنا الغراء - وبحمد الله - تعارض على وجه الحقيقة ، وحاش لها أن تتناقض ، إذ لو كان ذلك لأقتضى التكليف بما لا يطاق ، وذلك مما تنزه عنه الأحكام ولا يصح في دين الإسلام ، ولكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم ( كما بين الشاطبي في الموافقات 4/294 ) .

 

  ولو تتبعنا ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله تعالى أمر بكل خير ، وزجر عن كل شر ، فإن الخير يُعَبَّرُ به عن جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح ، وقد قال تعالى { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) } [ الزلزلة ] .

 

وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر المحض ، إنما الإشكال إذا لم يُعرف خير الخيرين ، وشر الشرين ، أو يعرف ترجيح المصلحة على المفسدة أو العكس ، وأَجَمَعُ آية في القرآن للحث على المصالح كلها ، والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }  [90 النحل ] .

 

وقال ابن تيمية رحمه الله :

 والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة ، كما يعرف الخيرات الواقعة في الكتاب والسنة ، ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه ، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ويجلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما ( قاعدة في المحبة 1/199 ) .

 

  • مشروعية الموازنة عند تعارض المصالح والمفاسد*      

 

قال تعالى :{ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ } [ (18) الزمر ] .

 

 ووجه الدلالة في اختيار أكمل المصلحتين وأعلى الحسنين - بعد التمييز - يكون وفق الدليل الشرعي الصحيح .

 

 وقال تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } [ (19) البقرة ] ،والآية توجيه إلى اختيار الأكمل وحث على اتباع المصلحة الأرجح .

 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : " ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر ( الحجر )في البيت وأن الصق بابه بالأرض " (رواه البخاري رقم 507 ) ، قال الحافظ أبن حجر رحمه الله : و يستفاد منه : ترك المصلحة ، لأمن الوقوع في المفسدة ، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه ، ( فتح الباري 1/422 ) .

 

ومن الأدلة من السنة : إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بكيدهم ومكرهم قال صلى الله عليه و سلم : " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " ( رواه البخاري برقم 4527 ) .

 

( التعارض بين المصالح ) * 

 

ويشمل ثمانية عناصر :-

 

الأول : ميزان الترجيح بين مراتب المصالح

 

المصالح مراتب :

1- مرتبة الضروريات ، وهي الأساس لغيرها من الحاجيات والتحسينيات ، وهذه المصالح هي الكليات الخمس الضرورية ، و هي حفظ الدين ،والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال .

 

2- مرتبة الأمور الحاجية وهي تكمل الضروريات .

 

3- مرتبة الأمور التحسينية ، وهي تكميل ما هو حاجي أو ضروري .

 

الثاني : التعارض بين المصالح الخاصة

 

 و فيها حالات :

 

 الحالة الأولى :

أن تتزاحم على موضع واحد مصلحتان ضروريتان ،وكل واحدة منهما مطلوبة فوراً .

ومثال ذلك :

1- أن تتعين الصلاة الفريضة التي دخل وقت أداؤها ، وفي هذه اللحظة ذاتها يوجد غريق معصوم فالأحق بالتقديم في هذه الحالة تقديم إنقاذ الغرقى .

 

2-  كذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر .

 

الحالة الثانية :

أن لا يمكن الحصول على المصلحتين المتعارضتين في محل واحد أو بالجمع بينهما .

 مثال ذلك :

 أن أعضاء الشخص متساوية في العصمة ، فلو ثبت أن بعض من الأعضاء لابد من استئصاله بقرار طبيب ثقة من أجل أن تسلم بقية الأعضاء فإنه يقدم بقاء عامة الأعضاء على العضو المصاب ، ويؤيد هذا :

 

1- قصة عروة بن الزبير عندما أصيبت ساقه بالآكلة فأجمع الأطباء على ضرورة بترها .

2- و قصة الخضر في خرقه لسفينة المساكين حفاظاً عليها كلها .

 

الحالة الثالثة :

أن تنفصل جهة إحدى المصلحتين الخاصتين المتعارضتين عن الجهة الأخرى ، ويتعذر الجمع بينهما .

 ومثال ذلك :

 أن يبني مرتفق عمارة شاهقة يتضرر منها جاره الذي يحجب عنه ضوء الشمس والهواء بسبب البناء الشاهق ، ولهذه الحالة توجد أدلة قوية وتؤيد تقديم حق الجار المتضرر للقاعدة الفقهية ( الضرر يزال ) .

 

الحالة الرابعة :

 أن يضيق الموقف ، فلا يسع إلا شخصاً واحداً ، فإذا استحق الشخص لم يبق لغيره شيء ، والجميع في حاجه ماسة .

مثال ذلك :

أن يسبق شخص إلى حيازة ماء مباح لو حازه عطش غيره من الناس ، ولو أخذه غيره أخذه العطش ، فقال الشاطبي رحمه الله : يمكن حل هذه المشكلة بإحدى طريقتين :

الأولى : أن لا يستبد السابق بل يدخل في مواساة الناس .

الثانية : أن يؤثر غيره على نفسه .

 

العنصر الثالث : التعارض بين المصلحة الفردية والمصلحة الشاملة

  

إذا وقع التعارض بين المصلح العامة ، والمصلحة الخاصة ، فالذي تضافرت عليه الأدلة الشرعية ، وعمل السلف الصالح ، والاستقراء أنه تقدم المصلحة الشاملة لأن المصلحة الخاصة المرجوحة افتراضاً ليست ملغاة في الحقيقة لأنها تعوض بقدر الإمكان .

 

 وفي ذلك يقول الغزالي رحمه الله :  إن حفظ خطة المسلمين ، ورقاب المسلمين ، أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار فهذا ما لا شك فيه ، ( المستصفي ص180) .

 

ومن أمثلة ذلك :

 

 أولاً : النهي عن تلقي الجلب ، وبيع الحاضر للبادي .

 عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب ، - وهم الذين يجلبون الإبل وغيرها للتجارة - ، ( رواه مسلم برقم 2795 ) .

 

 وعن جابر مرفوعاً : " لا يبع حاضر لباد " ( رواه مسلم برقم  2799 ) ، وهذا النهي لرعاية حق الجالب ، ورعاية حقوق المجتمع معاً ، والنهي في الحالتين متوجه إلى المتلقي وإلى الحاضر بخصوصهما ، مع أنهما لم يقصدا الإضرار بالمجتمع وإنما يسعيان فيما أبيح لهما من التكسب لكن الشرع قدم الرفق بالمجتمع عليهما .

 

ثانياً : تضمين الصناع - والمراد به : إلزام الصانع غرامة ما أتلفه في عمله ، إذا تعدى وفرط - .

 

 

الأصل أن الصناع مؤتمنون على ما بأيديهم من أغراض الناس ، وإذا لم يكن هناك تَعَدٍّ منهم ولا تفريط ، ولكن تبين للسلف أن تركهم إلى ديانتهم ربما أفضى إلى أن يتهاونوا ، ويتلاعبوا بأموال المجتمع .

 

ثالثاً : الأصل في مسألة المحتكر أن الشخص مختص بالتصرف في ماله ، ولكن حينما تصرف فيه تصرفاً أدى إلى أذية المجتمع حَدَّ الشرع من بعض تصرفاته ، وأجبره على بيع ما زاد على مقدار ما يحتاجه ، لكن الشرع احتاط له بأن يدفع له مثل ثمن سلعته لأن الشرع لم يقصد إلحاق الضرر به ، وإنما قدم الرفق الشامل للمجتمع على بعض مصلحته الخاصة و القاعدة الفقهية تقول ( يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ) .

 

 

العنصر الرابع : التعارض بين المصالح العامة

 

وفيها مسألتان :

 الأولى : أن تتصادم المصلحتان العامتان ، بحيث لا يمكن تقديم إحداهما على الأخرى ، لأنهما في محلين عامين منفصلين .

 

 مثال ذلك : التسعير على الباعة حالة الغلاء مع توخي العدل ، وذلك لأن التجار جزء من المجتمع ، والمستهلكين جزء آخر منه ، وهذا إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار .

 

الثانية : أن يقع التعارض بين المصلحتين العامتين في ذاتيهما بحيث يتعذر الجمع بينهما .

 

مثال ذلك : أن تضيق موارد الأمة الاقتصادية بسبب من الأسباب ، وتحتاج الأمة إلى جلب القوت وشراء اللباس من دول أخرى ، والمال المجموع للمصلحتين لا يفي بهما جميعاً وإنما يكفي لواحدة منهما ، ففي هذا تقدم مصلحة القوت على مصلحة اللباس ، وهو من باب تقديم الضروري على غيره من الحاجي و التحسيني .

 

العنصر الخامس : المصالح الضرورية

 

هي الكليات الخمس ، قد رتبها أهل التحقيق ، وأكثر أهل العلم بتقديم الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال فتقدم مصلحة الدين على المصالح التي جاءت بعدها ، وتقدم مصلحة النفس على ما بعدها .

مثال ذلك : إذا وقع جماعة من المسلمين في الأسر فيبذل لهم المال لسلامة نفوسهم .

 

( التعارض بين المفاسد )

 

ويشمل عنصرين :

 العنصر الأول : التعارض بين المفاسد المتفاوتة

من القواعد الفقهية ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) .

 

و( إذا تعارضت مفسدتان يدفع أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما )

 

ومن أمثلة ذلك :-

 1- إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله ، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس .

 

2- قتل المعصوم من المسلمين مفسدة ، إلا إذا تترس بهم الكفار ، وخيف من ذلك اصطلام المسلمين ، لأن قتل عشرة من المسلمين أقل مفسدة من قتل الجميع .

 

3- إباحة كشف عورة المريض لضرورة التداوي ، لأن كشف الطبيب للعورة - وإن كانت فيه مفسدة - أخف من بقاء المرض الذي يخشى منه التلف .

 

العنصر الثاني : التعارض بين المفاسد المتساوية  

إذا وقعت مفسدتان متساويتان من جميع الوجوه ، ولم يتبين وجه التفاوت بينهما وعُجِزَ عن دفعهما جميعاً يباح له أن يختار منهما ما يشاء .

 

مثال ذلك :

1 – إذا اشتعلت النيران في سفينة بعيدة عن البر ، وأصبح الناس فيها بين الغرق والحرق يقيناً ، فإنه يتخير الركاب بين أن يبقوا فيها أو أن يلقوا أنفسهم في البحر .

2 – إذا تلفت مكابح المركبة - أي الفرامل - أثناء القيادة ، وفي جميع الاتجاهات يوجد معصومون ، وليس في قدرته تجنبهم ، ففي مثل هذه الصورة قد يخير لأن قدرته على الحيطة متعذرة .

 

( التعارض بين المصالح و المفاسد ) *

 

ويشمل ثلاثة مباحث :-

الأول : التعارض بين المصلحة الراجحة والمفسدة الخفيفة

 

فالأحق بالتقديم هو جلب المصلحة ، وذلك لضآلة المفسدة التي تعارضها .

ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره ، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق ، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان ، وتعمد ذلك يحرم

( مجموع الفتاوى 24/269 ) .

 

مثال ذلك :

  الحَجْرُ على المفلس مفسدة في حقه لكنه ثبت تقديماً لمصلحة غُرَمائه على مصلحته ( قواعد الأحكام 1/89 ) .

 

الثاني : تعارض المفاسد الكبرى مع المنافع القليلة

 

إذا زادت المفسدة على المصلحة فإن إجماع العلماء قد انعقد على أن المفسدة تُدْرَأ فالقاعدة الفقهية تقول ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) .

 

 مثال ذلك :

 1 – قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } [ 219 البقرة ] حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما .

 

2- ويمثل لذلك بسفينة تكون في عرض البحر ، فأوشكت أن تغرق ولا سبيل للنجاة إلا بتخفيف ما تحمل من السلع ، فيجب حينئذ تخفيفها بإلقاء السلع لأن الغرق مفسدة أعظم من مصلحة البضائع .

 

الثالث : التعارض بين المصالح والمفاسد المتكافئة

 

إن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما ، وقد يتوقف فيهما ( قواعد الأحكام ) .

 

 يرى معظم الأصوليين إلغاء الوصف المناسب للمصلحة في هذه الحالة  التي تتساوى فيها درجة المصلحة مع المفسدة من جميع الوجوه ، لأن الواجب في هذه الصورة درء المفسدة من غير التفات إلى المصلحة الفائتة لأن جلب المصلحة التي تلزم منه مفسدة مساوية أو زائدة لا يسمى مصلحة عند التحقيق .

 

ومن القواعد المؤيدة لإلغاء هذه المصلحة قاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ، وبعض العلماء ينكر وجود مصلحة تساوي مفسدة ، لأن شرط المصلحة أن تدفع المفسدة المتوقعة في الدارين ( مفتاح دار السعادة 2/16 ) .

 

والدليل على قاعد ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي تريد أن تحج أفأحج معها فقال صلى الله عليه و سلم : " حج مع امرأتك " فصيانة العرض مقدم على الجهاد في سبيل الله الذي هو فرض كفاية .

 

المصالح المقصودة من الشرائع ثلاثة أنواع :-

 

أولاً : مصالح ضرورية

وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية ، بحيث إذا فقدت اختلت الحياة الإنسانية ، وفات النعيم وحلّ العقاب في الآخرة وهي تنحصر بالاستقراء في المحافظة على خمس : الدين ،والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال .

 

ثانياً : مصالح حاجيه  

 وهي رفع المشقة ، ودفع الحرج والضيق عن الناس ، فبفقدها لا تختل حياتهم ، بل يصيبهم حرج وضيق لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد الضروريات .

 

ومن أمثلة ذلك :

تيسير حياة العباد بإباحة البيع والإجارة ونحوها ، وتخفيف التكاليف عنهم بقصر الصلاة ، والفطر في رمضان ، وإباحة الصيد بالجارح ، ونحو ذلك .

 

ثالثاً : مصالح تحسينية

وهي ما لا يدخل في النوعين السابقين ، بل يرجع إلى اجتناب ما تألفه العقول الراجحات ، وإلى الأخذ بمحاسن العادات ، وما تقتضيه المروءات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات مثل :

ستر العورة والآخذ بآداب الأكل والشرب ، والامتناع عن النجاسات والمُنَجِّسَات .

 

وفقنا الله للعلم النافع ، والعمل الصالح .

  1. بسمه December 06, 2013

    مشكورين جزاكم الله خير،،،على المقال

  2. azri zainuddin November 05, 2017

    thanks you very much..l use this for my reference

اترك تعليقك على هذا المقال * حقل ضروري

  • 3+3=
العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر
ينصح بإستخدام متصفح كروم لمشاهدة أفضل للموقع